عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی

author

Abstract:

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت‌ها موظف‌اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی‌ها و بر اساس وظیفه‌ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به‌موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به‌ویژه صدمه به‌حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم‌شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان‌بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل‌گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت‌های الزام‌آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به‌عنوان یکی از روش‌های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش‌های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته‌اند، مبانی توجیهی و محدودیت‌های به‌کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی‌ای مؤثر می‌پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت‌های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه‌ترین آنها می‌توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت‌های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

چالشهای تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران

In Iranian legislation history, term of "smuggling" uses in different means. First, smuggling was equivalent with act or omission that lead to disregarding any taxes, duties or exclusive limited areas. In over time, this word focused on customs smuggling and illegal exporting and importing commodity. Lack of clear definition of smuggling causes dispersion of votes and viewpoints. On the one han...

full text

الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران

نوشتار حاضر به‌منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین‌المللی (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشتۀ تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به‌منزلۀ اصلی‌‌ترین کارگزار دولتی مرحلۀ کشف جرم کرده و حقوق...

full text

عدالت عرفی یا عدالت واقعی؛ بازتعریف «عدالت حقوقی» در نظام جمهوری اسلامی ایران

در‌خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به‌معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به‌معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه‌شده از عدالت در جهان‌بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه‌ی اسلامی‌، با ت...

full text

تحلیل جرم شناختی بزهکاران یقه سفید در نظام عدالت کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

بیش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار « ادوین اچ ساتلرلند» تحت عنوان «جرم یقه سفیدی» می گذرد. وی این موضوع را به اعتبار اهمیت آن برای جامعه مدنی آمریکا تشریح کرد و در این مسیر، آغازگر اهتمام و انجام پژوهش های جرم شناسانه عمیقی شد که بعدها از سوی جرم شناسان بزرگی دنبال گردید. براساس دیدگاه جرم شناسان، «بزهکاران یقه سفید» که اصولاً فاقد وجدان اخلاقی اند، از یک سو از توان و استعداد بزهکا...

15 صفحه اول

عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...

full text

مبانی و اصول عدالت استخدامی در نظام حقوقی اسلام

عدالت همواره یکی از اصول بنیادین حقوق و از مهم­ترین اهداف و آرمان­های حکومت­ها بوده است و یکی از ابعاد عدالت در جامعه، فراهم کردن شرایط یکسان برای همه افراد به منظور رسیدن به مناصب عمومی ذیل مفهوم عدالت استخدامی است که قانون‌گذار برای تحقق آن، سازوکارهایی را پیش‌بینی نموده است که از آن می توان به عدالت - رویه‌ای در تحقق اصول عادلانه بهره‌مندی از مشاغل عمومی تعبیر کرد. در واقع علاوه بر آنکه فرای...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 4  issue 2

pages  297- 326

publication date 2018-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023